الصين تعدل ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2023 وسط تحديات اقتصادية
إعادة تعديل الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2023 وسط تحديات اقتصادية
أعلنت الإدارة الوطنية للإحصاء في الصين عن تعديل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2023، حيث تم رفعه بنسبة 2.7% ليصل إلى 129.4 تريليون يوان (ما يعادل 17.73 تريليون دولار أمريكي). هذا التعديل جاء بعد نشر نتائج التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، الذي يعكس انتعاشاً طفيفاً في بعض القطاعات، على الرغم من التحديات مثل احتمال زيادة الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة.
في مؤتمر صحفي في بكين، أشار كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، إلى أن الاقتصاد الصيني تمكن من الصمود أمام العديد من المخاطر الداخلية والخارجية خلال السنوات الخمس الماضية، وواصل تحقيق تقدم ملحوظ رغم الظروف الصعبة. كما تناول التعداد الاقتصادي الذي غطى السنوات المتأثرة بجائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن البيئة الدولية شهدت تغييرات عميقة ومعقدة منذ آخر تعداد مماثل.
وبينما يظهر التعديل تحسناً في النمو، إلا أنه من غير المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2024. فقد أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب، أن تأثير هذا التعديل على التوقعات المستقبلية للنمو ضئيل.
كما كشف التعداد عن تغيرات في سوق العمل الصيني، حيث ارتفع عدد الموظفين في القطاعات الخدمية (مثل تجارة التجزئة، والمال، والنقل) بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بعام 2018. في المقابل، شهدت الصناعات الثانوية، مثل التصنيع والبناء، انخفاضاً بنسبة 4.8% في عدد العاملين.
وفيما يخص قطاع العقارات، الذي يعاني من أزمة حادة، فقد سجلت الشركات العقارية انخفاضاً بنسبة 27% في أعداد الموظفين منذ عام 2018. رغم ذلك، زاد إجمالي عدد العاملين في القطاع العقاري بنسبة 40.2% ليصل إلى 1.04 مليون موظف بحلول نهاية عام 2023.
كما رفع البنك الدولي مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عامي 2024 و2025. ومع ذلك، حذر من أن التحديات مثل ضعف ثقة المستهلكين واستمرار مشكلات القطاع العقاري قد تظل تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي للصين في المستقبل القريب.
