العملات الآسيوية تتداول ضمن نطاقات ضيقة وسط قوة الدولار
تداول العملات الآسيوية ضمن نطاقات ضيقة مع قوة الدولار
تذبذبت العملات الآسيوية ضمن نطاق ضيق يوم الثلاثاء، حيث واصل الدولار الأمريكي زخم ارتفاعه من الجلسة السابقة، مع تعديل الأسواق لتوقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
ظل النشاط التجاري خافتًا قبيل عطلة عيد الميلاد، في حين أن العديد من العملات الإقليمية أظهرت خسائر كبيرة مقابل الدولار طوال العام.
الدولار يحافظ على قوته في ظل الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي
سجل مؤشر الدولار زيادة طفيفة بنسبة 0.1% خلال ساعات التداول الآسيوية، ليقترب من أعلى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. ورغم بعض التراجع بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر التي جاءت أقل من التوقعات، إلا أن صعود الدولار مدعوم بتوقعات معدلة لخفض أقل لأسعار الفائدة في 2025.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد توقع مؤخرًا خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار خفضين فقط العام المقبل، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أربعة تخفيضات، وذلك بسبب الضغوط التضخمية المستمرة. هذا التوجه ساعد في دعم الدولار وأدى إلى تقليص شهية المخاطرة في الأسواق الآسيوية.
العملات الإقليمية تحت الضغط في ظل غموض السياسة النقدية الأمريكية
واجهت العملات الآسيوية تحديات متزايدة في الأسابيع الأخيرة، نتيجة لنهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر بشأن خفض الفائدة وأوضاع الاقتصاد الإقليمي الصعبة.
تراجع الين الياباني بنسبة 0.1% يوم الثلاثاء مقابل الدولار، حيث استقرت العملة عند مستوى 158 ينًا بعد أن أشارت بنك اليابان إلى أنه سيتبع نهجًا حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
كما تراجعت الدولار الأسترالي بنسبة 0.2%، حيث أظهرت محاضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في ديسمبر قلقًا بشأن مخاطر التضخم رغم التقدم في السيطرة على نمو الأسعار.
أما اليوان الصيني فقد تراجع قليلاً بنسبة 0.1%، حيث تداول بالقرب من أدنى مستوى له في عام وسط مؤشرات على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيف السياسات النقدية لدعم الاقتصاد المتباطئ في 2025.
واجهت أيضًا بعض العملات الإقليمية الأخرى مثل الدولار السنغافوري والروبية الهندية ضغوطًا هبوطية. حيث ارتفعت زوج العملات USD/SGD بنسبة 0.1%، بينما سجل زوج العملات USD/INR أعلى مستويات تاريخية، متجاوزًا 85 روبية.
ظل الطابع الحذر في الأسواق العالمية، إلى جانب التوقعات بتشديد السياسات النقدية، يحد من تدفقات رأس المال إلى آسيا ويؤثر سلبًا على العملات المحلية.